أوامر بإعطاء الأولوية في التوظيف للمتعاقدين ومُستخدَمي الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل افيدونا بهذه اتعليمة يا اخوان

أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي مفتشيّاتها على مستوى الولايات،
بإعطاء الأولوية للمتعاقدين والأعوان العاملين في إطار جهازي المساعدة على
الإدماج المهني، أو الإدماج الاجتماعي من حَمَلة الشهادات، خلال عمليات
التوظيف المباشر عن طريق الشهادة، بدلا من إجراء المسابقات
الخارجية.وتضمّنت التعليمة الجديدة للوظيف العمومي، التي تحوز ''النهار''
نسخة منها، كيفيات تنظيم مسابقات التوظيف المباشر، والشروط القانونية
المشترطة للالتحاق بالرتبة المعنية، إذ حثّت التعلمية الموقّعة من طرف
المدير العام ''بلقاسم بوشمال''، المؤسسات والإدارات العمومية على ضرورة
إعطاء الأولوية للأعوان المتعاقدين والموظفين عن طريق وكالات التشغيل
''أنام''، أو عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي، وذلك بإجراء التوظيف عن
طريق الشهادة فقط دون اللّجوء للامتحانات أو الفحوص المهنية، وذلك بإعطاء
الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين، لا سيما عن طريق الإدماج
المهني أو الاجتماعي لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين،
وخريجي مراكز التكوين المهني والتمهين.وجاءت هذه التعليمة المؤرّخة في 20
فيفري لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194، المؤرخ في 25 أفريل 2012،
المحدِّد لكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في الإدارات
العمومية. من جهة أخرى، أظهر المرسوم كيفيات فتح المسابقات والامتحانات
وطريقة تبليغ القرارات وإشهارها، لإعلام المعنيين لتفادي الطرق السرية
والتلاعب في كشف المناصب، من خلال تعريف كل المؤسسات بطريقة فتح التسجيلات
وتكوين الملفات إلى غاية دراستها، وحتى كيفية إجراء المسابقات وإعلان
النتائج، كما أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي ملحقا خاصا بالنظام
الداخلي النموذجي الخاص بمركز الامتحانات. وقد حدد المرسوم التنفيذي الجديد
للمديرية العامة للوظيف العمومي طرق التوفيق بين الترقية الداخلية
للموظفين والتوظيف الخارجي، من خلال إجبار المؤسسات والإدارات العمومية تحت
سلطة الوزير المعني، على تحديد المناصب المالية الشاغرة وتوزيعها بين
مختلف أنماط التوظيف والترقية، بمجرد تبليغ مدوّنة الميزانية للسنة المالية
المعنية.